فصل: تعلم القوانين الوضعية:

.قراءة كتب الرافضة:

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (5401)
س11: هل يجوز لنا أن ندرس كتب العلوم الدينية التي تصدرها الإدارة- دار التوحيد- من جمهورية إيران؟
ج 11: ما ذكرت من قراءة الكتب الدينية الإيرانية، فإننا ننصحك بتركها؛ لما فيها غالبا من البدع والشرك، والسب لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وننصحك بقراءة القرآن كثيرا، مع التدبر والعمل، ونوصيك أيضا بقراءة التفاسير المعتمدة، كتفسير الإمام ابن جرير الطبري، والإمام القرطبي، والحافظ ابن كثير، وكتب الحديث مثل: صحيح الإمام البخاري، والإمام مسلم، وكتب السنن الأربع، وموطأ الإمام مالك، والمسانيد، كمسند الإمام أحمد، وكتب التوحيد مثل: فتح المجيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أخصرها وأنفعها: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، من أهل السنة والجماعة، ونحذرك من كتب أهل البدع كالشيعة وغيرهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.بعض كتب الضلال:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4805)
س3: كثيرا ما نسمع ببعض الكتب، مثل ابن سيناء، وكتاب أبي معشر الفلكي، وشموس الأنوار، وكتاب الرحمة، وما أشبهها، هل هذه الكتب لها أساس من الصحة، وهل صحيح ما يعتقد الناس منهم، كاستخراج الجن والعزائم وكتابة الحروز وما أشبه ذلك، وإذا كان ذلك صحيحا فهل يجوز للشخص أن يتخذ ذلك حرفة، ويقول للناس بواسطة تلك الكتب: أنت مريض يوم كذا في وقت كذا، وأنت مريض عند مشيك للماء، وأنت مريض ساعة كذا، وهذا مريض عند هيجان الريح، وهذا مريض عند مسه للندى وما أشبه ذلك، وإذا كان ذلك صحيحا فهل يجوز أن يستخدمه الشخص، ويتخذه حرفة له، ويأكل من الناس أموالا على ذلك؟
ج3: ما ذكر من الكتب لا يجوز لك أن تعمل بما فيها من الشعوذة واستخدام الجن، ولا أن تتخذ ذلك حرفة لك، ولا يجوز أن تعتقد ما جاء فيها؛ فإن فيها شركيات، وبدعا وخرافات ودعوى علم الغيب، وعلم الغيب من اختصاص الله، فلا يعلم الغيب إلا هو سبحانه، وقد يطلع على بعض الغيب من شاء من رسله، ويجب عليك أن تجتنبها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تعلم اللغة الأجنبية:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4967)
س3: هل تعلم اللغة الإنجليزية حرام أم حلال؟
ج3: إذا كان هناك حاجة دينية أو دنيوية إلى تعلم اللغة الإنجليزية، أو غيرها من اللغات الأجنبية؛ فلا مانع من تعلمها، أما إذا لم يكن حاجة فإنه يكره تعلمها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السادس من الفتوى رقم (8864)
س6: هل تعلم ودراسة اللغات الأجنبية (كالإنجليزية والألمانية وغيرها) وهي لغة الكفار النصارى؛ لأجل التفاهم معهم بخصوص العمل، والسفر، والعلاج وغيرها من الأشياء الدنيوية، هل هو حرام أم حلال؟
ج6: تعلم غير اللغة العربية للدعوة إلى الإسلام، ولحاجة الداعية إلى ذلك عند متعلمها؛ مما يجلب له مصلحة، أو يدفع عنه مفسدة- جائز، وقد يكون واجبا حسب اختلاف مقتضيات الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص والنيات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تعلم القوانين الوضعية:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6901)
س3: ما حكم تعلم القوانين الوضعية ومحاولة تطبيقها، مع الاعتراف بأن شرع الله أفضل منه؟ وما حكم تدريس تلك القوانين والفلسفة والمنطق وعلم النفس؟ حيث تحتوي على باطل كثير، كالخوض في ذات الله وصفاته وأسمائه، وفي التحليل والتحريم، وتحتوي على دراسة العقيدة الشيوعية، والوجودية، والإباحية، فما حكم المدرس والطالب؟ وخاصة إذا كانت مقررة على مستوى الدولة، والطالب والمدرس ليسا من طلاب العلم الشرعي، بل هم من عوام المسلمين، الذين لو شككوا قد يشكون، فإذا قيل لهم: هذا خطأ، قالوا: ماذا نفعل هذا باب للرزق وهذا طلب للعلم.
ج3: لا يجوز تعلم القوانين الوضعية لتطبيقها، ما دامت مخالفة لشرع الله، وتجوز دراستها وتعلمها لبيان ما فيها من دخل وانحراف عن الحق، ولبيان ما في الإسلام من العدل والاستقامة، والصلاح، وما فيه من غنى وكفاية لمصالح العباد. ولا يجوز لمسلم أن يدرس الفلسفة والقوانين الوضعية ونحوهما، إذا كان لا يقوى على تمييز حقها من باطلها خشية الفتنة والانحراف عن الصراط المستقيم، ويجوز لمن يهضمها ويقوى على فهمها بعد دراسة الكتاب والسنة؛ ليميز خبيثها من طيبها، وليحق الحق ويبطل الباطل، ما لم يشغله ذلك عما هو أوجب منه شرعا، وبهذا يعلم أنه لا يجوز تعميم تعليم ذلك في دور العلم ومعاهده، بل يكون لمن تأهل له من الخواص؛ ليقوموا بواجبهم الإسلامي من نصرة الحق ودحض الباطل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث والعشرون من الفتوى رقم (18612)
س23: ما حكم دراسة القانون الوضعي والعمل كقاضي بذلك القانون؟ وما حكم الاشتغال بالمحاماة والدفاع عن المتهمين أمام المحاكم ذات القوانين الوضعية، وأخذ أجر مقابل ذلك الدفاع؟
ج23: أولا: إذا كان من يريد دراسة القانون الوضعي لديه قوة فكرية وعلمية، يميز بها بين الحق والباطل، وكان لديه حصانة إسلامية، يأمن معها من الانحراف عن الحق، ومن الافتتان بالباطل، وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية، وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها، وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم، وكفايتها في ذلك؛ إحقاقا للحق، وإبطالا للباطل، والرد على من استهوته القوانين الوضعية؛ فزعم صلاحها وشمولها وكفايتها، إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة، وإلا فلا تجوز دراستها، وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالى والثابتة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما درج عليه أئمة علماء الإسلام، وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها.
ثانيا: لا يجوز أن يعمل المسلم قاضيا إلا في المحاكم الشرعية، التي تطبق شرع الله في جميع أحكامها.
ثالثا: إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو النيابة والتحقيق في القضايا إحقاق للحق، وإبطال للباطل شرعا، ورد الحقوق إلى أربابها، ونصر للمظلوم، فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وأخذ الأجر عليها جائز، وإلا فلا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [" class="commentLink">(*)سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد